به نقل از «فارس»

القاصی: هیچ شخص و دستگاهی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، معاف نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۱۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با اشاره به گستردگی دایره شمولیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید مقوله امر به معروف و نهی از منکر را صرفا محدود و محصور در یک زمینه خاص کرد؛ بلکه مساله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و حوزه‌های مختلف و متنوعی است که باید مورد توجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت‌ بسیاری از آسیب‌های جامعه محصول بی‌توجهی به امر به معروف است

وی با اشاره به اینکه علت‌العلل بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه محصول بی‌توجهی به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر این دو فریضه در جامعه اسلامی به‌نحوی که در شریعت نسبت به آن‌ها تاکید شده در همه عرصه‌ها نمود عینی پیدا کند، قطعا بسیاری از آسیب‌ها، تهدیدات و مسائلی که امروز گریبانگیر جامعه است، برطرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که امر به معروف و نهی از منکر منحصر به شخص و یا دستگاه خاصی نیست، عنوان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه‌ها و اشخاص سهیم و دارای ماموریت هستند و دستگاه قضا نیز در قالب پیشگیری از وقوع جرم به نوعی همان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری می‌کند.

امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود

القاصی ضمن اشاره به کم توجهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر و متعاقب آن بروز برخی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائل در جامعه افزود: در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در انجام ماموریت‌های سازمانی و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در گذشته است، ادامه داد: شکی وجود ندارد که امروز دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری می‌نمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه معطل ماندن دستگاه‌ها به‌منظور تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب را غیرمعقول و به‌دور از منطق دانست و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده‌اند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌طور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد.

القاصی تاکید کرد: در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاری‌های اجتماعی به ارزش‌های جامعه اسلامی دهان کجی می‌نمایند و با هنجارشکنی و قانون‌گریزی آگاهانه به‌نحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمی‌دارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.

تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.

وی افزود: ممکن است یک جوان ناخواسته و بدون سوءنیست و غرض مرتکب خطایی شده باشد که از منظر قانون، آن رفتار تحت عنوان جرم تعریف شود؛ لذا یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند در احکام قضایی نمود پیدا کند این است که تصمیم‌گیری قضایی در خصوص چنین فردی باید با رویکرد اصلاح و ایجاد بازدارندگی صورت گیرد نه اینکه تصمیم قضایی سبب بروز آسیب‌های بیشتر برای او شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها نسبت به رعایت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و اخلاق‌مداری در ادارات متبوع خود را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که باور مردم و مراجعان را نسبت به صحت عملکرد آن مجموعه تقویت نماید و در همین راستا، شورای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد که مدیران و مسئولان را حساس و پاسخگو کند.

چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به هم‌نوعان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران عنوان کرد: چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران علی القاصی امر به معروف و نهی از منکر رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری های اجتماعی آسیب ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.